الإمارات العربية المتحدة: دولة رائدة في تطوير العملات الرقمية

📊 إعفاء التعاملات بالعملات الرقمية من ضريبة القيمة المضافة

اعتبارًا من 15 نوفمبر 2024، سيتم إعفاء جميع التعاملات بالعملات الرقمية في الإمارات من ضريبة القيمة المضافة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 100 لعام 2024. تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع الاستثمار وتسهيل العمل بالأصول الرقمية، حيث سيتمكن الأفراد والشركات من توفير 5% على كل معاملة. كما يجري النظر في استرداد ضريبة القيمة المضافة عن المعاملات بالعملات الرقمية منذ عام 2018، مما يعزز جاذبية الإمارات كبيئة مثالية للأصول الرقمية.

📊 القوانين والترخيص للعملات الرقمية في الإمارات

شهد عام 2024 تطورات كبيرة في تنظيم سوق العملات الرقمية في الإمارات، حيث أقر البنك المركزي نظامًا جديدًا لترخيص العملات المستقرة. وفي أبريل، حصلت بينانس (Binance) على رخصة لتقديم خدمات الأصول الافتراضية في دبي، مما يشير إلى أن السلطات الإماراتية تسعى لخلق بيئة ملائمة لنمو سوق العملات الرقمية.

📊 الحوافز الضريبية للمستثمرين

يتمتع المقيمون الضريبيون في الإمارات بميزة عدم فرض ضريبة على عائدات العملات الرقمية، سواء للمتداولين النشطين أو للمستثمرين على المدى الطويل. كما يمكن للمستثمرين الذين يسجلون شركاتهم في المناطق الحرة في دبي الاستفادة من إعفاءات ضريبية والحصول على تأشيرات إقامة.

📊 نمو نظام Web3 البيئي

حاليًا، يوجد حوالي 1500 شركة Web3 مسجلة في الإمارات، ويعمل بها حوالي 7000 متخصص، وتشهد منظومة العملات الرقمية والتمويل اللامركزي (DeFi) نموًا سريعًا، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للخدمات في مجال DeFi بنسبة 74% مقارنة بالعام الماضي.

📊 فعاليات العملات الرقمية في الإمارات

أصبحت دبي مركزًا رئيسيًا لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى في مجال العملات الرقمية، مثل Wiki Finance Expo Dubai 2024 وCrypto Expo Dubai. وفي أكتوبر، استضافت دبي منتدى Blockchain Life 2024 بحضور أكثر من 10,000 مشارك من 120 دولة. وشارك قادة الصناعة مثل باولو أردوينو من تيثر ويا تشيو من أنيموكا براندز رؤاهم حول سوق العملات الرقمية لعام 2025.

📊 الإمارات: مركز عالمي للابتكار في العملات الرقمية؟

تسهم الإعفاءات الضريبية والسياسات الداعمة في جعل الإمارات مركزًا جاذبًا لشركات البلوكشين. ومع ذلك، أظهر تقرير هنلي آند بارتنرز أن الإمارات ليست في المرتبة الأولى عالميًا بعد، حيث تصدرت سنغافورة القائمة بنحو 45.7 نقطة من 60 بفضل الدعم الحكومي وتوافر التكنولوجيا الرقمية. واحتلت هونغ كونغ المرتبة الثانية برصيد 42.1 نقطة بفضل البنية التحتية المتقدمة والحوافز الضريبية. تأتي الإمارات في المرتبة الثالثة بـ41.8 نقطة، لكنها تسعى باستمرار لتعزيز موقعها.